الحكم النهائي: المحكمة المصرية تضع حدًا للمعركة القانونية بين الأهلي وعبد الله السعيد

انتهى رسميًا النزاع القانوني الطويل بين النادي الأهلي ولاعبه السابق عبد الله السعيد بعد أن أصدرت محكمة النقض المصرية حكمها النهائي برفض طعن النادي.

تسلسل القضية: من جدة إلى الزمالك

بدأت الأزمة بعد انتقال السعيد من الأهلي في 2018 إلى نادي أهلي جدة السعودي. ثم عاد إلى الدوري المصري عبر بيراميدز في يناير 2019 قبل أن يوقع للزمالك في 2024.

طالب الأهلي بتعويض قدره مليوني دولار استنادًا إلى اتفاق ثلاثي مع النادي السعودي واللاعب، يتضمن بندًا يُلزم السعيد بدفع هذا المبلغ إذا عاد إلى نادٍ مصري غير الأهلي.

النزاع القانوني ينتهي لصالح اللاعب

أكد محامي السعيد، هاني زهران:

"النزاع القانوني انتهى. محكمة النقض حكمت لصالح السعيد. جميع القضايا المرفوعة ضده محليًا ودوليًا أغلقت الآن"

بدأت القصة في 2019 عندما قدم الأهلي شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم الذي رفض الاختصاص بسبب تورط نادٍ أجنبي. لجأ الأهلي بعد ذلك إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مطالبًا بالتعويض.

في مايو 2022، حكمت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بعدم اختصاص المركز وألغت جميع المطالبات المالية.

في أغسطس 2023، ألغت محكمة استئناف القاهرة حكمًا سابقًا كان يسمح للأهلي بتجميد أرصدة السعيد البنكية المحلية، وأكدت بطلان قرار التحكيم.

وأخيرًا، في يونيو 2023، أكدت محكمة التحكيم الرياضي موقفها برفض مطالبة الأهلي بمليوني دولار، وأمرت النادي بتحمل 75% من التكاليف القانونية.

Khaled Hegazy |

محررar, en

صحفي رياضي متخصص في تغطية كرة القدم والمحتوى الرقمي، يمتلك خبرة في إعداد التقارير الرياضية وإدارة المحتوى عبر المنصات الرقمية.