الفيفا تحت طائلة القانون: معركة قانونية جديدة قد تعيد تشكيل قواعد الانتقالات العالمية

يواجه نظام الانتقالات في الفيفا تدقيقاً مكثفاً بعد أن أطلقت المنظمة الهولندية "العدالة للاعبين" دعوى جماعية ضخمة تطالب بتعويضات عما وصفته بـ"لوائح الانتقالات غير القانونية" التي أضرت بمسيرات اللاعبين منذ عام 2002.

ما الذي أشعل الأزمة؟

تستند الدعوى إلى حكم محكمة أوروبية صدر في أكتوبر 2024 لصالح الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا. حيث رأت المحكمة أن بعض قواعد الفيفا تنتهك القانون الأوروبي، لا سيما تلك المتعلقة بانتقالات اللاعبين والعقوبات المالية.

فقد تعثرت صفقة انتقال ديارا إلى شارلروا بعد مغادرته لوكوموتيف موسكو، بسبب العقوبات المفروضة عليه. وسلطت القضية الضوء على العبء المزمن الذي تفرضه لوائح الفيفا على اللاعبين.

تأثير واسع النطاق ومطالبات بالجملة

تؤكد منظمة "العدالة للاعبين" أن أكثر من 100,000 لاعب كرة قدم في أوروبا والمملكة المتحدة تضرروا وفقدوا ما يصل إلى 8% من دخلهم السنوي بسبب سياسات الفيفا التقييدية.

وتستهدف الدعوى القضائية ليس الفيفا فحسب، بل أيضاً اتحادات كرة القدم في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وهولندا استناداً إلى مبدأ "المسؤولية المشتركة".

تعويضات محتملة بمليارات الدولارات

حذر عضو مجلس الإدارة دولف سيغار من أن مطالبات التعويض قد تصل إلى مليارات الدولارات، مشدداً على الأساس القانوني لمحاسبة عدة منظمات في القضية.

دعم من اتحاد اللاعبين العالمي

وقد أعلنت شعبة أوروبا في الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) دعمها العلني للدعوى، ووصفت تأسيس منظمة "العدالة للاعبين" كرد مباشر على حكم المحكمة الأوروبية، متعهدة بتقديم كل الدعم لضمان تعويض عادل للمتضررين.

Khaled Hegazy |

محررar, en

صحفي رياضي متخصص في تغطية كرة القدم والمحتوى الرقمي، يمتلك خبرة في إعداد التقارير الرياضية وإدارة المحتوى عبر المنصات الرقمية.