لماذا لا يزال 18 من مشجعي السنغال محتجزين في الرباط؟
تم تأجيل جلسة الاستئناف لـ18 من مشجعي السنغال المحتجزين في الرباط عقب نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المثير للجدل حتى 13 أبريل، مما يمدد قضية لا تزال تجذب الانتباه الدبلوماسي والرياضي.
المحكمة تؤجل جلسة الاستماع الرئيسية
تم تأجيل جلسة الاستئناف، التي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين 30 مارس في المغرب، لمدة أسبوعين بناءً على طلب أحد المتهمين، وهو مواطن فرنسي-جزائري، وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية السنغالية.
ويعني هذا القرار أن المشجعين الـ18 سيبقون رهن الاحتجاز لفترة أطول بعد أن حكمت عليهم محكمة ابتدائية بتهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام.
وفي بيانها، أكدت الحكومة السنغالية أن المشجعين المحتجزين لا يزالون يتلقون الدعم القانوني والدبلوماسي.
وقالت الوزارة: “سيستمر مواطنونا في الاستفادة من دعم فريقهم القانوني بالإضافة إلى تمثيلنا الدبلوماسي والقنصلي في المغرب”، مؤكدة التزامها تجاه المشجعين وعائلاتهم.
أحكام مرتبطة بأحداث نهائي كأس الأمم الأفريقية
كانت المجموعة قد تلقت في وقت سابق أحكاماً بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، عقب أحداث شابت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال، الذي أقيم يوم 18 يناير في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وقعت الاضطرابات خلال مباراة متوترة ودرامية انتهت بفوز السنغال في الوقت الإضافي بهدف من بابي غاي.
إلا أن تداعيات الأحداث تجاوزت صافرة النهاية بكثير.
قرار الكاف يزيد الجدل
في 17 مارس، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) منح المغرب اللقب "إدارياً" بعد انسحاب السنغال، في قرار أثار جدلاً واسعاً في أوساط كرة القدم الأفريقية وخارجها.
ومنذ ذلك الحين، طعنت السنغال في القرار بتقديم استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، مما صعد النزاع إلى المستوى الدولي.
ورغم استمرار المعركة القانونية، واصل منتخب السنغال جدوله الزمني، حيث تغلب على بيرو 2-0 في مباراة ودية يوم السبت 28 مارس، واحتفل خلالها لاعبوه بتتويجهم بكأس الأمم الأفريقية.
ومع تحديد موعد الجلسة المقبلة في 13 أبريل، ستظل الأنظار متجهة نحو الرباط بينما تواصل الإجراءات القانونية والجهات الكروية التعامل مع تداعيات البطولة.