لماذا تم سجن مشجعي السنغال بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية — شرح القانون المغربي
تؤكد المحاكم المغربية أن أحكام السجن الصادرة بحق مشجعي السنغال بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 تتبع المعايير القانونية المعتادة.
مراجعة قانونية تشرح الأحكام
نشرت وسائل الإعلام المغربية شرحًا قانونيًا للأحكام الأخيرة الصادرة ضد 18 مشجعًا سنغاليًا ومشجع واحد يحمل الجنسية الفرنسية والجزائرية، بعد أحداث مرتبطة بنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.
وبحسب صحيفة يابيلادي المغربية، فإن عقوبات السجن التي تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة تتماشى مع النهج القانوني المعتاد في المغرب تجاه عنف الملاعب ولا تمثل عقوبة استثنائية.
جاء هذا التقرير بعد ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي في السنغال، حيث وصف بعض المستخدمين الأحكام بأنها قاسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الردود تتجاهل مدى صرامة تعامل المحاكم المغربية مع الاضطرابات المرتبطة بالأحداث الرياضية.
القانون نفسه للجماهير المحلية والأجنبية
أوضحت الصحيفة أن الأحداث المحيطة بنهائي كأس الأمم الأفريقية، والتي شملت إتلاف الممتلكات والإخلال بالنظام العام، تم التعامل معها وفقًا لنفس المعايير الجنائية المطبقة على المشجعين المغاربة.
وأكدت أن المحاكم لم تميز بين الجماهير الأجنبية والمحلية، وأن التكييف القانوني للأفعال اتبع الإجراءات المعتمدة في قضايا مماثلة داخل البلاد.
سوابق قضائية سجلت أحكامًا أشد
لدعم وجهة نظرها، استعرضت يابيلادي عدة أحكام صدرت سابقًا بحق مشجعين مغاربة. ففي أحداث شغب عام 2013 بالدار البيضاء بعد مباراة الرجاء والجيش الملكي، صدرت أحكام بالسجن وصلت إلى ثلاث سنوات.
وفي قضية أخرى بالرباط عام 2022، تم سجن ثمانية مشجعين مغاربة لمدة سنة واحدة بعد مشاهد عنف خلال مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي.
وقد استُخدمت هذه الأمثلة لتوضيح أن الأحكام الأخيرة تندرج ضمن نهج قانوني راسخ.
قانون لمكافحة عنف الملاعب
ذكرت المراجعة القانونية أن المحاكم المغربية تعتمد على القانون 09-09 الذي يركز على منع العنف في الأحداث الرياضية وحماية السلامة العامة.
وبحسب التقرير، يطبق القضاء المغربي القانون بشكل متساوٍ بغض النظر عن الجنسية في القضايا التي تشمل التحريض على العنف أو إتلاف الممتلكات العامة.
وأكدت الصحيفة أن هذا النهج يفسر سبب اتساق الأحكام الصادرة بعد كأس الأمم الأفريقية 2025 مع القرارات السابقة.